تداوم کار دولت افغانستان و تنش های آن

1398/02/31 - 10:50:00 ق.ظ
تداوم کار دولت افغانستان و تنش های آن

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابتدا قرار بود در فروردین ماه سال جاری برگزار شود اما به خاطر آماده نبودن زیر ساخت ها و گسترش نا امنی ها نخست به تیر ماه و در دومین تغییر زمانی برگزاری آن به آبان ماه امسال موکول شد.
در سومین دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در سال 1393 خورشیدی برگزار شد، در فرآیندی پر تنش و با تقابل دو نامزد پیش رو در این رقابت، «محمد اشرف غنی احمدزی» به عنوان رئیس جمهوری و «عبدالله عبدالله» به عنوان رئیس اجرایی با هم دولتی سهامی با عنوان دولت وحدت ملی تشکیل دادند که پنج سال گذشته در قدرت بود.
انتخابات ریاست جمهوری سال 93 ، سومین دور از این نوع انتخابات بعد از سقوط حکومت طالبان در سال 1380 به دست آمریکایی ها بود.
در آن انتخابات ، دو رقیب مانده در دور دوم به نتایج اعتراض داشتند و تقلب همراه تخلف را به عنوان اتهام به نتیجه نسبت می دادند و این اختلاف می رفت که افغانستان را به دره درگیری های خونین پرتاب کند.
«جان کری» وزیر امور خارجه وقت آمریکا که صندوق های رای گیری در داخل سفارت کشورش در کابل تجمیع شده بود هر دو نامزد را به توافقی رساند که مولودش دولت وحدت ملی شد.
«اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» روز 30 شهریور 1393 موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند که بر مبنای آن توافق کردند نامزدی که بیشترین رای را به دست آورد رئیس جمهور شود و پست ریاست اجرایی که هیچ تعریفی در ساختار قانونی دولت نداشت در اختیار تیم انتخاباتی نامزد دوم قرار گیرد.
این سند هفت بخش داشت که اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، ایجاد پست ریاست اجرایی و تفکیک کابینه و شورای وزیران از بخش های مهم این تفاهم نامه بود.
بر اساس این تفاهم نامه قرار شد شناسنامه‌ های الکترونیک توزیع و جدول زمانی برای اجرای این توافقنامه تدوین شود و رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌ گیری دولت شرکت ‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت بر عهده او باشد و رئیس جمهوری نیز ریاست کابینه را به عهده بگیرد.
حال پس از گذشت 5 سال از آن زمان و پایان عمر حکومت وحدت ملی ، غنی همچنان به بهانه مسائل امنیتی و وجود مشکلات فنی خواستار تداوم دوره ریاست جمهوری خود است و حتی برای قانونی کردن این خواسته نظر مثبت دادگاه عالی کشور را در مورد ادامه دوره ریاست جمهوری تا برگزاری انتخابات آتی دارد.
اما چنین تصمیمی نمی تواند با مخالفت افراد و سازمان های دیگری که خود را در داشتن قدرت سیاسی ذیسهم می دانند، روبرو نشود از جمله نامزدهای انتخابات دوره جدید ریاست جمهوری افغانستان که باید با غنی رقابت کنند.
اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، دیروز 30 اردیبهشت ماه جاری در یک نشست خبری با حضور سران احزاب سیاسی، اعضای نهادهای جامعه مدنی و علمای دینی، بر پایان فعالیت دولت از اولین روز خرداد و ایجاد حکومت سرپرست تاکید کردند.
«محمد حنیف اتمر» یکی از نامزدهای انتخاباتی و مشاور سابق امنیت ملی غنی در نشست گفت:رئیس جمهوری نهادهای امنیتی و دادگاه عالی را برای ادامه فعالیت خود تحت فشار قرار داده است و از دستگاه های دولتی با هدف قدرت گرفتن مجدد خود سوء‌استفاده می ‌کند که به این دلایل ادامه کارش به خیر و مصلحت مردم نیست.
وی افزود که اگر غنی به فعالیتش در موعد مقرر پایان ندهد، بحران و بی ‌ثباتی ایجاد خواهد شد و شورای نامزدان نیز به بیان اعتراض و اقدام‌ های سراسری صلح آمیز دست خواهند زد.
اتمر در ادامه گفت که اگر اشرف غنی به خواسته‌ های آنها توجه نکند ناچار به انجام اقداماتی در این رابطه خواهند شد و در قدم اول اتمام حجت خواهند کرد، سپس از طریق انسجام ملت و نیروهای سیاسی کشور دولت را تحت فشار قرار خواهند داد و در نهایت به تمام گزینه‌ ها و اقدامات قانونی صلح ‌آمیز متوسل خواهند شد.
شورای نامزدان ریاست جمهوری تاکید می ‌کند که مسئولیت هرگونه پیامد و بحران اوضاع پس از اول خرداد برعهده رئیس جمهوری خواهد بود.
با این وجود، ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به این انتقادات می گوید دادگاه عالی افغانستان با ادامه فعالیت اشرف غنی تا زمان انتخابات موافقت کرده است و به همین دلیل مشروعیت قانونی آن تثبیت شده است.
البته نامزدان ریاست جمهوری طرح «سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان» را پیشنهاد کرده اند که بر اساس آن به غنی پیشنهاد داده اند که در صورت انصراف از نامزدی ریاست جمهوری ، می تواند تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان رئیس حکومت سرپرست به فعالیت خود ادامه دهد.
در واکنش به این طرح، حکومت اعلام کرد که مطابق قانون اساسی تنها مرجع تفسیر قانون اساسی، دادگاه عالی است و احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود نمی ‌توانند قانون را تفسیر کنند.
«احمد ولی مسعود» و «جاوید لودین» از اعضای شورای نامزدان ریاست ‌جمهوری ، طرح سرپرستی حکومت را طی نشستی برای نمایندگان کشورهای خارجی مقیم کابل ، تشریح کرده اند .
در جلسه شورای نامزدان با دیپلمات‌های خارجی ، نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلیس ، فرانسه، ایتالیا، روسیه، پاکستان، ژاپن ، هلند، هندوستان، تاجیکستان و نماینده سازمان های بین المللی یوناما، ناتو و بنیاد آغا خان حضور داشتند.
شماری از کارشناسان سیاسی افغانستان بر این باور هستند که وجود مشکلات ساختاری و تنش های قدرت در دولت وحدت ملی از یک سو و تحرکات گروه طالبان برای بسط نفوذ و سلطه خود در پهنه خاکی افغانستان از سوی دیگر به علاوه عدم انسجام و همگرایی ملی بین احزاب سبب شده است که هر فرآیندی مردم سالارانه در افغانستان در آتش اختلاف می سوزد.
«محمد علی علیزاده» عضو مجلس افغانستان از جمله افرادی است که معتقد است ترکیب به نقایص سبب بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی در کشورش شده است و می گوید «مشکلاتی در درون حکومت وحدت ملی افغانستان وجود دارد و کشمکش هایی بین سران حکومت وحدت ملی و دو جناح آن دیده می شود، حتی اختلافاتی میان رئیس جمهوری و معاون اول وی نیز وجود دارد و همچنان بین رئیس جمهوری و برخی احزاب با نفوذ از جمله حزب جمعیت اسلامی که شاهد تنش هایی هم بین آنها بوده ایم.»
باید توجه داشت که چنین اختلافات و کشمکش هایی می تواند بر روند مذاکرات صلح و حتی فعالیت های رئیس جمهوری آتی کشور نیز تاثیر بگذارد.
از این رو برای دستیابی به صلح و ثباتی پایدار که پیش نیاز هر حرکت ملی سازنده برای بهسازی شرایط کشور است، اولویت نخست باید تمکین همه طرف ها به قانون باشد و همبستگی و همراهی احزاب در سایه چنین شرطی بدون شک تامین کننده منافع ملی افغانستان خواهد بود.
**آساق**9470**1104**

انتهای پیام /*